وافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على عدة تعديلات على المرسوم الطارئ رقم 32/2026 المتعلق بدخول الأجانب إلى سوق العمل في رومانيا.

وينظم هذا النص التشريعي، بشكل أساسي، شروط تسجيل وتفويض وحقوق والتزامات أصحاب العمل الذين يوظفون أجانب داخل الأراضي الرومانية، وإجراءات ترخيص وكالات توظيف الأجانب في سوق العمل الروماني، فضلاً عن تعليق الترخيص أو سحبه أو إلغائه. كما ينص العمل التشريعي أيضاً على شروط تشغيل وكالات توظيف الأجانب والإشراف عليها والرقابة على أنشطتها.

ويفرض المرسوم التزاماً على أصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتسجيل والحصول على التصاريح اللازمة من خلال المنصة الإلكترونية “WorkinRomania.gov.ro”. وستختلف شروط الترخيص اعتماداً على نوع مقدم الطلب، والمهنة، ومؤهلات العامل الأجنبي، بالإضافة إلى طريقة الاستقدام والتوظيف.

علاوة على ذلك، ينص النص التشريعي على إدخال أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة الطويلة بغرض العمل: تأشيرة (D/AM1) للعمال ذوي الكفاءات العالية والفئات الخاصة الأخرى التي ينص عليها القانون، وتأشيرة (D/AM2) للعمال الدائمين والموسميين وعبري الحدود الذين يعملون في مجالات مدرجة ضمن قائمة المهن التي تشهد عجزاً.

كما ينص المرسوم على تقديم “الطلب الموحد” لطلب تأشيرات الإقامة الطويلة للعمل عبر منصة “WorkinRomania.gov.ro”، بالتزامن مع إلغاء تصاريح العمل وتصاريح الإعارة (التنسيب المؤقت).

وقد اعتمد أعضاء مجلس الشيوخ عدة تعديلات على المرسوم الطارئ المعمول به حالياً.

وبناءً على ذلك، سيتم إعداد قائمة المهن التي تعاني من عجز وتحديثها بشكل نصف سنوي أو كلما دعت الحاجة، وذلك وفقاً لمنهجية الإعداد والتحديث المعتمدة بقرار من وزير العمل، وبناءً على الاحتياجات المحددة على المستويين الوطني والمحلي من قبل الوكالة الوطنية للتوظيف، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من مفتشية العمل، والمفتشية العامة للهجرة، وبناءً على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان من المقرر في البداية إجراء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.

وتنص المواد المدرجة حديثاً على أنه: “على سبيل الاستثناء، يجوز لصاحب العمل إبرام عقود عمل فردية مع عدد من الأجانب يمكن أن يتجاوز متوسط عدد الموظفين المسجلين في العام السابق إذا: أ) أثبت الجدوى المالية من خلال تحميل إثبات على المنصة الإلكترونية يفيد بامتلاكه لخط ائتمان، أو خطاب ملائمة مالية مصرفية، أو توفر أموال غير مخصصة بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو أو ما يعادلها بالليون الروماني حسب سعر الصرف الرسمي للبنك الوطني الروماني في يوم تقديمها أو إصدارها؛ ب) أن يكون 50% على الأقل من الموظفين الذين أبرم معهم عقود عمل فردية بدوام كامل ومسجلة في نظام (REGES-ON LINE) وقت تقديم عرض العمل الرسمي هم من المواطنين الرومانيين. ويجب أن تكون الجدوى المالية مؤكدة، وسائلة، ومستحقة الدفع، وخالية تماماً من أي أعباء تجارية أو رهن لصالح أطراف ثالثة”.

كما وضع أعضاء مجلس الشيوخ استثناءات لالتزامات وكالة توظيف الأجانب بتحمل النفقات الناجمة عن عودة الأجنبي إلى بلده الأصلي، وتتمثل هذه الحالات في قيام الوكالة بتقديم عرضين متوافقين على الأقل للأجنبي خلال 90 يوماً ورفض الأجنبي للعروض دون مبرر، على أن يتم تسجيل الرفض كتابةً وإخطار الوكالة الوطنية للتوظيف والمفتشية العامة للهجرة، أو في حالة إنهاء عقد العمل الفردي للأجنبي بموجب القانون نتيجة لانتهاء مدته المحددة.

وفي الوقت نفسه، وفي حالة المخالفات، ستُفرض الغرامات عن كل عامل أجنبي يتم توظيفه.

وتتعلق تعديلات أخرى بإلغاء تصاريح العمل الصادرة بناءً على الطلبات وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها قبل دخول هذا المرسوم الطارئ حيز التنفيذ.