القانون رقم 122 من 4 مايو 2006 بما يتعلق باللجوء في رومانيا (تحدث حتى تاريخ 3 أكتوبر 2008 – الجزء الثالث

:الجزء الثالث من قانون اللجوء

الفصل الثاني . المبادئ والضمانات الإجرائية

البند 4. الوصول إلى إجراءات اللجوء

تضمن السلطات المختصة الوصول إلى إجراءات اللجوء لأي مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية يتواجد على الأراضي الرومانية أو على الحدود ، لحظة اظهار رغبته معربا عنها كتابةّ أو شفهيا والتي ينتج عنها بأنه يطلب حماية الدولة الرومانية ، باستثناء المواقف التي ينص عليه صراحةّ القانون الحالي

 البند 5. عدم التمييز

أحكام القانون الحالي تطبق دون تمييز، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو القومية أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العمر أو الإعاقة، المرض المزمن وغير المعدي ، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية أو الانتماء إلى الفئة المحرومة أو الحالة المادية أو الحالة عند الميلاد أو  الوضع المكتسب أو أي تمييز آخر

البند 6. عدم الإعادة

(1) ضد طالبي اللجوء لا يمكن اتخاذ اجراءات  للطرد أو التسليم أو الإعادة القسرية من الحدود أو على الأراضي الرومانية ، ما عدا الحالات المنصوص عليها في البند. 44 من القانون رقم 535/2004 ، بشأن منع ومكافحة الإرهاب

 (2) الشخص الذي تم الاعتراف به كلاجئ أو تم منحه الحماية الفرعية هو محمي ضد الطرد والتسليم أو اعادته إلى وطنه الام أو الى أي بلد آخر تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر أو حيث ستخضع حياتهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

 (3) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) ودون الإضرار بطريقة تلقائية ، الحماية التي يتمتع بها الشخص الذي تم الاعتراف به كلاجئ أو الذي منح الحماية المؤقتة على الأراضي الرومانية ،يمكن ابعادهم عن الأراضي الرومانية إذا

أ) هناك أسباب معقولة بأن الشخص المعني بالأمر يعتبر تهديدا لأمن الدولة الرومانية. أو

ب) الشخص المعني ، تم ادانته بارتكاب جريمة جنائية خطيرة بحكم نهائي ، يشكل خطرا على النظام العام في رومانيا

(4) لأغراض القانون الحالي ، يفهم من الجريمة الخطيرة بانها أي جريمة يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لأقصى مدة والتي تتجاوز الـ 5 سنوات

البند 7. وحدة الأسرة

السلطات الرومانية تضمن احترام مبدأ وحدة الأسرة ، وفقا لأحكام القانون الحالي

البند 8. مصلحة الطفل العليا

في تنفيذ أحكام القانون الحالي، جميع القرارات المتعلقة بالأطفال القاصرين تؤخذ مع مراعاة المصالح العليا للطفل

البند 9. فترة منح شكل من أشكال الحماية

اللجوء والحماية الفرعية تمنح إلى أجل غير مسمى. وتمنح الحماية الإنسانية المؤقتة لفترة محددة ، والتي لا يمكن ان تتجاوز السنتين

البند 10. السرية

جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطلب اللجوء تكون سرية. الاتزام بما يتعلق باحترام السرية وهو لزاما يعود على جميع السلطات والمنظمات العاملة في مجال اللجوء أو الأطراف الثالثة الغريبة المشاركة في إجراءات اللجوء ، والذين وبصورة غير مقصودة يصلون الى حيازة مثل هذه البيانات

البند 11. أسباب التي تزيل الطبيعة الإجرامية للفعل

السلطات الرومانية سوف لن تفرض عقوبات جنائية بسبب دخولهم أو اقامتهم الغير شرعية لطالبي اللجوء الذين يدخلون او الموجودين بدون ترخيص على الأراضي الرومانية

المادة 12. الدور الفعال

يمكن للسلطات المختصة في معالجة طلبات اللجوء التحقيق بحكم منصبه أي ظرف من الظروف الواقعية والقانونية التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية ، حتى لو لم تثار هذه الظروف أو يشار إليها في طلب اللجوء أو في الشكوى

البند 13. فحص طلب حق اللجوء

(1) القرار بشأن معالجة طلب اللجوء يؤخذ بعد الفحص المناسب لحالة الطلب من قبل المسؤولين المعينين خصيصا، المؤهلين في قضايا اللجوء. ويشمل ذلك

أ) دراسة فردية لكل طلب للحصول على اللجوء واتخاذ القرار بموضوعية وتجرد. و

 ب) تقصي المعلومات عن البلد الأصلي والتي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة ، اللازمة لتقييم الظروف الشخصية لمقدم الطلب

(2) يتم تحليل أي طلب لجوء على حدة وبشكل متتابع من منظور وضع اللجوء والحماية الفرعية ، على النحو المنصوص عليه في القانون الحالي ، ما عدا حالات بدء الإجراء لمنح الحماية الإنسانية المؤقتة

البند 14. القرارات التي اتخذت بما يتعلق بطلبات اللجوء

 (1) يوضع الحكم الصادر في اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء ويشمل ، بطريقة اجبارية ، القضية في الواقع والقانون ومعلومات تتعلق بطرق الاعتراض التي من حقه ، والموعد النهائي لتقديم شكوى وايضا الهيئة لتي سيقدم فيها الشكوى ضد حكم الرفض

 (2) في حالة طلبات اللجوء المقدمة من قبل ممثل قانوني نيابة عن العديد من الأفراد والتي جمعيها تستند إلى الأسباب ذاتها المتذرعة من اجل منح شكل من أشكال الحماية، سيتم ارفاق الطلبات ويليها حكم واحد في القضية

البند. 15 ادعاء حسن النية

 عندما يكون جزء من الأسباب أو جميع الأسباب المقدمة في طلب اللجوء والتي من خلالها يبرر منح حق شكل من أشكال الحماية لا يرافقها وثائق أو أدلة أخرى ، يمنح افتراض حسن النية إذا اكتملت ، الشروط التالية

أ) مقدم الطلب قدم كل الجهود الممكنة لدعم طلب اللجوء الذي تقدم به

ب) تم تقديم جميع العناصر ذات الصلة في الطلب وكان لعدم وجود مثل هذه العناصر مبرر معقول

ج) تعتبر اقرارات مقدم الطلب متماسكة ومقبولة ولا يجب ان تتعارض مع معلومات البلد الأصلي وذات صلة بقضيته؛

د) الطالب للجوء قدم الطلب للحصول على اللجوء في أقرب وقت ممكن، وان امكانية حدوث اي تاخير يجب ان يبرر بأسباب مقنعة

 ه) تم تحديد المصداقية العامة لمقدم الطلب

البند 16. الضمانات للاطفال القاصرين الغير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء

(1) تكون الأولوية  في تحليل طلب اللجوء للأطفال القاصرين الغير المصحوبين

(2) المكتب الوطني لشؤون اللاجئين يتحذ اجراءات في أقرب وقت لتعيين ممثل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء القاصرين الذين لا يرافقهم أحد طيلة مدة إجراءات اللجوء

(2) مكتب الهجرة الروماني يتحذ اجراءات في أقرب وقت لتعيين ممثل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء القاصرين الذين لا يرافقهم أحد طيلة مدة إجراءات اللجوء

———–

الفقرة (2) من البند الـ 16 . تم تعديلها من خلال البند 8 من قانون الطوارئ رقم 55 من 20 يونيو 2007، نشرت في الجريدة الرسمية رقم 424 من 26 يونيو 2007، عن طريق استبدال عبارة “المكتب الوطني لشؤون اللاجئين” بعبارة “مكتب الهجرة الروماني”

(3) ليس من الضروري تعيين ممثل قانوني لطالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين في حال انهم سيصلوا سن البلوغ في غضون 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب

(4) المكتب الوطني لشؤون اللاجئين يقوم بإعلام الممثل القانوني وطالب اللجوء القاصر غير المصحوب باللغة التي يعرفها ، حول إمكانية إجراء فحص طبي لتحديد العمر. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات أيضا بشكل خاص على أساليب الفحص الطبي، العواقب المحتملة لنتيجة هذا الفحص والآثار المترتبة على رفض محتمل للخضوع للفحص الطبي

(4) مكتب الهجرة الروماني يقوم بإعلام الممثل القانوني وطالب اللجوء القاصر غير المصحوب باللغة التي يعرفها ، حول إمكانية إجراء فحص طبي لتحديد العمر. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات أيضا بشكل خاص على أساليب الفحص الطبي، العواقب المحتملة لنتيجة هذا الفحص والآثار المترتبة على رفض محتمل للخضوع للفحص الطبي

———–

الفقرة (4) من البند الـ 16 . تم تعديلها من خلال البند 8 من قانون الطوارئ رقم 55 من 20 يونيو 2007، نشرت في الجريدة الرسمية رقم 424 من 26 يونيو 2007، عن طريق استبدال عبارة “المكتب الوطني لشؤون اللاجئين” بعبارة “مكتب الهجرة الروماني